اقتصاد ایران از میانه سال 1396 با موجی از نوسان ها در انواع بازارها روبهرو بوده است. در بازار داراییها، افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو به همراه رکورد شکنیهای روزانه شاخصهای بورس اوراق بهادار در مقاطع مختلف همچنان در اذهان عمومی مانده است. اما امروز و در میانه سال 1398، بازارها با آرامش وثبات نسبی مواجه شده اند. در این گزارش، وضعیت اقتصاد کشور با توجه به متغیرهای کلی ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، قیمت نفت و … مورد بررسی قرار میگیرد.
در سال 2019 نرخ رشد تولید ناخالص جهان تحت تأثیر عوامل بین کشوری و عوامل مؤثر بر اقتصاد برخی کشورهای خاص، به کمترین میزان آن پس از بحران مالی 2008 رسیده است. آمارهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2019 به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. افزایش موانع تجاری و نااطمینانیهای مرتبط با آن موجب کاهش تمایل بنگاههای اقتصادی برای سرمایهگذاریهای جدید و در نتیجه کاهش فعالیتهای اقتصادی در سطح جهان شده است. در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته و چین، این تحولات منفی به تشدید رکودهای دورهای و ساختاری انجامیده است. اما بیشترین فشار بر اقتصاد جهانی، از جانب مشکلات داخلی برخی اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان از جمله برزیل، هند، مکزیک و روسیه بوده است. در این میان بحرانهای کلان مرتبط با نظام مالی و ارزی در آرژانتین، تنشهای ژئوپلیتیکی در ایران و ناآرامیهای اجتماعی در ونزوئلا، لیبی و یمن نیز مشکلات اقتصاد جهانی را دوچندان کرده است. با توجه بهشدت گرفتن نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، بنگاههای اقتصادی بیش از پیش در سرمایهگذاریهای بلندمدت و خرید ماشینآلات و تجهیزات احتیاط به خرج میدهند. تقاضای خانوارها برای کالاهای بادوام نیز بهرغم بهبود نسبی در سهماهه دوم سال 2019، بهطور کلی در مقایسه با سال گذشته افت کرده است. این روند بهویژه در بازار خودرو مشهود است. تغییر مقررات، وضع استانداردهای زیستمحیطی جدید و احتمالاً گرایش روزافزون شهروندان به استفاده از خدمات سفر باعث کاهش فروش خودروهای نو در چندین کشور بزرگ جهان شده است. کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام باعث کاهش افت اجباری سطح تولید و در ادامه تضعیف شاخصهای تولید صنعتی شده است. تجارت جهانی نیز که وابستگی زیادی به کالاهای بادوام و قطعات مربوطه دارد، بر اثر این تحولات دچار رکود شده است.
بانکهای مرکزی در اقتصادهای بزرگ جهان واکنش شدیدی به کاهش سطح فعالیتهای تولیدی از خود نشان دادهاند. طی یک سال اخیر فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانکهای مرکزی در اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان در چند مرحله اقدام به کاهش نرخ بهره کردهاند و بانک مرکزی اروپا نیز اخیراً خرید داراییها (بهمنظور تزریق پول به بازارها) را از سر گرفته است. این سیاستها البته به جلوگیری از تعمیق رکود منجر شدهاند. کاهش نرخ بهره و سیاستهای مالی حمایتی، تقاضا برای کالاهای بیدوام و خدمات که البته از قبل هم در وضعیت مناسبی بوده است را تقویت و از این طریق به بهبود اشتغال کمک کرده است. رونق بازار کار و افزایش تدریجی دستمزدها باعث رشد شاخصهای اطمینان مصرفکننده و افزایش مصرف خانوارها شده است. بر اساس گزارش ارائهشده توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) میزان تولید ناخالص داخلی کشور ایران از سال 2006 و همچنین رشد آن با تخمین ارائهشده از سال 2020 در نمودار زیر ارائهشده است
نمودار تولید ناخالص داخلی به قیمت جااری بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول(IMF)
نمودار رشد اقتصادی به قیمت جاری و رشد اقتصادی واقعی بر اساس گزارش (IMF)
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2019 را منفی 9.5 درصد پیشبینی کرده است که این رقم در مقایسه با پیشبینی منفی 6.0 درصدی اعلام شده در گزارش قبلی، 3.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد. در صورت تحقق این پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود در سالهای پس از جنگ تحمیلی را سپری خواهد کرد. در دور قبلی تحریمها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری را تجربه کرده بود، اما پایینترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به سال 2012 بود که در آن سال اقتصاد ایران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کوچکتر شد که دلیل این تعدیل قابلتوجه در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تأثیرات ناشی از تشدید تحریمهای آمریکا عنوان کرده است.
علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 نیز 0.0 درصد پیشبینی شده است که در قیاس با پیشبینی اعلامشده در گزارش قبلی 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم در ایران طی سال 2019 را 35.7 درصد پیشبینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سال گذشته میلادی 5.2 واحد درصد افزایش نشان میدهد. با این حال صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نرخ تورم در سال 2020 کاهش یابد و به 31 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال 2018 نیز از سوی صندوق بینالمللی پول 14.5 درصد اعلام شده و این
نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که نرخ بیکاری در سالهای 2019 و 2020 به ترتیب به 16.8 و 17.4 درصد افزایش پیدا کند. صندوق بینالمللی پول، تراز حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی را معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده و پیشبینی کرده است که در سالهای 2019 و 2020 این رقم به ترتیب به منفی 2.7 و منفی 3.4 درصد برسد.
بر اساس گزارش اقتصاد نیوز، از نگاه بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴۹۵ میلیارد دلار رسیده که به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران معادل ۶ هزار و ۳۷ دلار بوده است. همچنین نرخ فقر در کشور به ۱۱.۶درصد رسیده که ناشی از کاهش ارزش یارانههای نقدی پرداختی دولت و مشکلات ناشی از تحریم اقتصاد دانست. باید توجه داشت که بانک جهانی نرخ فقر خود را براساس درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز محاسبه کرده است. با توجه به افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی تورم ماه می ۲۰۱۹ به ۵۲ درصد رسید. با این همه مطابق پیشبینیهای این نهاد معتبر بینالمللی در سال جاری اقتصاد ایران برای دومین سال پی در پی با رکود مواجه میشود و به دلیل شوکهای خارجی ناشی از تولید نفت و گاز از حجم آن ۸.۷ درصد کاسته خواهد شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال به ۳۸.۳ درصد برسد. با این همه مطابق برآوردها در سال 1399 رشد سرمایهگذاری و خالص صادرات مثبت خواهد شد و مصرف خصوصی و دولتی از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود .بانک جهانی معتقد است اقتصاد ایران در سال آینده شمسی ۰.۱ و در سال ۱۴۰۰ یک درصد رشد میکند و نرخ تورم برای سال آینده به ۲۹ و برای سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت. این میان کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و کاهش کسری حساب جاری خواهد شد. چالشهایی که این موسسه بینالمللی برای آینده اقتصاد ایران پیش بینی کرده عبارتند از افزایش رکود و تورم در صورت تداوم محدودیت صادرات نفت، تداوم کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای دولت و محدودتر شدن توان بانکها در تسهیل فعالیتهای اقتصادی. این امر حاکی از آن است که تمرکز بر تجارت غیرنفتی میتواند منجر به بهبود انعطاف در برابر شوکهای خارجی شود و دستیابی به اهداف برنامههای توسعه بلند مدت را تسهیل کند. درنتیجه دولت میتواند با برنامه ریزی هدفمند و بستن لوایح بودجه بدون نفت این چالشها را تا حدود زیادی برطرف کند.